E-sport

الرياضة الإلكترونية

E-Sport

تعتبر الرياضة الإلكترونية او الالعاب الاكترونية (video games)، سواء مورست على الشبكة او خارجها، هواية يمكن ان تكون فردية، جماعية او عائلية. وقد اصبحت اليوم رياضة تنافسية تمارس من قبل محترفين حيث تشكل هذه الرياضة مهنتهم الرئيسية. سنعالج فيما يلي ماهية الرياضة الإلكترونية، طابها القانوني ومسألة المراهنات الواقعة عليها.

اولاً: ماهية الرياضة الإلكترونية

برزت الرياضة الإلكترونية في بداية الثمانينات، خاصة بين عامي 1981 و 1983، حيث بدأ بعض اللاعبين الاميركيين بممارسة لعبة ال Donkey Kong، بشكل احترافي ومقابل بدل وعبر نقل هذه المباريات عبر التلفاز[1]. لكن كان يقتضي الانتظار لغاية بداية التسعينات لمشاهدة مباريات الكترونية على المستوى الدولي.

لعبة ال Donkey Kong[2]

على المستوى التنظيمي، تأسس عام 1997 اتحاد اللاعب السيبرالي (Cyberathlete Professional League CPL)، حيث بدأ بتنظيم الدورات والبطولات في مختلف انواع الرياضات الالكترونية. في المانيا، انشأ اتحاد الرياضات الإلكترونية (Electronic Sports League ESL) من اجل تنظيم مباريات بين لاعبين اوروبيين. واصبح يضم هذا الاتحاد بعد فترة وجيزة اكثر من مليوني مستعمل واكثر من /500.000/ نادٍ يشارك في دورات محلية ودولية.

في العام 2000، افتتحت كوريا الجنوبية، المعتبرة مرجعاً اليوم للرياضة الإلكترونية، الالعاب السيبرالية العالمية (World Cyber Games WCG)، التي توازي الالعاب الاولمبية لللعبة الإلكترونية، ويصار الى دعوة اللاعبين من اكثر من سبعين بلد سنوياً، للاشتراك في المباريات الفردية والجماعية في مختلف انواع الالعاب الإلكترونية ( من العاب حركة، رياضة، قتال، اطلاق نار او غيرها...) وتنقل على شاشات عملاقة. وبالتوازي، اطلقت فرنسا عام 2003 كأس العالم للاعلاب الالكترونية (Electronic Sports World Cup ESWC). 

مصوّر متوافر عبر الشبكة[3]

ان اللعبة الإلكترونية هي عبارة عن برنامج حساب آلي يؤدي وظائف معينة، اذ ممكن ان تكون  رياضات متعارف عليها في العالم المادي ككرة القدم او كرة السلة او سباق سيارات مثلاً، او رياضات خاصة بالعالم الإلكتروني سيما منها العاب الذكاء او الالعاب القتالية او تلك ذات الاصل الآسيوي. ويمكن ان يعمل هذا البرنامج المعلوماتي، اما عبر الشبكة عبر جمع اكبر عدد من المستعملين في مباراة واحدة او اكثر، واما خارح الشبكة كالعاب الفيديو التي يمكن لعبها عبر وصلها بشاشة التلفاز في المنازل من دون الاتصال بشبكة الإنترنت.

الالعاب الالكترونية الاكثر مبيعاً في العالم[4]

تتميز الالعاب الأكترونية اليوم بأنظمتها وقوانينها الوضعية، عبر نظام تراخيص محدد الشروط، وقواعد يصار الى تطبيقها من قبل حكام اللعبة. ويتميز اللاعبين الإلكترونيين بالحكمة والذكاء، وهذا ما يجعل هذا النوع من الرياضيين ابطال وعدائي رياضة الكترونية او سيبرالية ” Cyber-Athletes”، وهو الامر المعول عليه في التفوق حيث يشكل محور التنافس في  مختلف بطولات الرياضات الالكترونية[5].

ان ابرز الجوائز في الرياضة الإلكترونية، غالباً ما تكون نقدية او عينية كعتاد معلوماتي معين. تتميز هذه الرياضة بالدعم المالي لللاعبين المحترفين، سيما من قبل الشركات العالمية المشهورة كمايكروسوفت او انتل مثلاً. في كوريا الجنوبية، تعتبر الرياضة الإلكترونية مهنة رئيسية ومصدر رزق للعديد من اللاعبين والمدربين، حيث يتقاضى كل منهم معاشاً مقابل توقيعه ولعبه مع نادي معين.

تشكل الخبرة الكورية الجنوبية من الخبرات المميزة، الجدية والمتقدمة في مجال الرياضة الإلكترونية. يتم نقل المباريات الإلكترونية على قنوات التلفاز المحلي، ويصار الى اختيار اللاعبيين الإلكترونيين الشباب من عمر 15 الى 17 سنة؛ اما معدل اجر اللاعب الإلكتروني الشهري فيصل الى 6500 د.أ.

ثانياً: الاطار القانوني للرياضة الإلكترونية

في فرنسا، تعطي المادة 42 من قانون الجمهورية الرقمية وزير الشباب الحق بالترخيص للمؤسسات التنظيمية للالعاب الالكترونية ذات الطابع الرياضي، التي تتطلب حضوراً شخصياً لللاعبين، شرط توافر ضمانات تضمن سلامة، مصدقية وشفافية المنافسة، حماية القصر والاحاطة بأعمال الغش او بالجرائم كما والاحاطة بأعمال التعدي على الصحة العامة. ويمكن لوزير الشباب ان يحدد بقرار، برامج الحاسب الآلي المقبولة، التي تتضمن وظيفة الالعاب الرياضة، سواء اكانت تتطلب حضوراً مادياً او ممكن ممارستها عبر الشبكة، كما والسن المسموح به لللاعب بالنسبة لكل برنامج حاسب آلي.

وكان رئيس الحكومة الفرنسي قد طلب مؤخراً، بتاريخ 18 كانون الثاني 2016، وضع اطار تشريعي كامل يسهل اطلاق وانتشار منافسات الالعاب الالكترونية في فرنسا.

في الواقع، بالرغم من وجود الاطار التنظيمي للرياضات الإلكترونية بشكل واضح ومحدد، يبقى وجود تشريع متخصص للرياضات الإلكترونية ضرورة، خاصة مع انتشار وبروز هذا النوع من الرياضات بشكل كبير على المستوى الداخلي والدولي.

بإستثناء ما ذكر اعلاه والنصوص التي تتعلق بحماية برامج الحاسب الآلي كملكية فكرية، تشهد الساحة التشريعية الفرنسية واللبنانية غياباً كاملاً لأي نص تشريعي ينظم هذا النوع من الرياضات[6]. في حين يوجد مشروع قانون في فرنسا، يتوقع اقراره من قبل المجلس النيابي في اواخر عام 2016. ويتطرق مشروع القانون المذكور اولاً لرياضة الالعاب الإلكترونية، تحديد ماهيتها واطرها والاعتراف بها كرياضة قائمة بحد ذاتها، كما يحدد برامج الحاسب الآلي التي يجب ان يتوافر فيها بعض الصفات لإعتبارها الاساس المشغل لهذا النوع من الرياضة.

مصور متوافر عبر الشبكة[7]

انطلاقاً من ما تقدم، يكون من الضروري تحديد اي مباراة يمكن وصفها بالرياضة الإلكترونية. بالنسبة للبعض، يجب ان تكون الرياضة الإلكترونية مطوّرة او مكتوبة من قبل شخص خاص وتجمع اقله لاعبان[8]. لكن هذا الشرط ليس كافياً، اذ يبقى من الضروري ان يصار الى تنظيم مباريات التي تسمح بتمويل لاعبين محترفين من قبل تجار ومعلنين. وهنا تبرز اهمية تحديد الاطار القانوني لهذا النوع من التمويل كما ونظرية الفريق، ضرائبية الارباح والاقساط.

تأسيساً على ما تقدم، يمكننا تعريف الرياضة الإلكترونية بكونها ممارسة لهوايات معينة في الفضاء الافتراضي الإلكتروني، بشكل يرتكز بشكل اساسي على الحنكة، القدرات البدنية والعقلية للمشتركين، من اجل تحديد الرابح والخاسر، ضمن سلسلة من المبارايات والمنافسات، فضلاً عن ضمان نقل هذه المباريات للجمهور كما والنشاطات المتصلة او الملحقة بها.

اما على المستوى القانوني، يكون من الضروري حل المسألة التشريعية المطروحة على مصراعيها اليوم والتي تتطلب الوصول الى نص قانون متماسك، يستبعد النظرة الضيقة المتمثلة بألعاب الحظ والمراهنات ويقترح اطار اوسع واشمل يساعد في تطوير هذه النشاطات وتنظيمها.

ثالثاً: مسألة المراهنات على الرياضة الإلكترونية

تتشابه المراهنات على مباريات الالعاب الإلكترونية مع المراهنات على المباريات الرياضية العادية من كرة قدم وكرة سلة وغيرها من الرياضات ولذلك هي تعتبر غير قانونية كونها من العاب الميسر. اذ ان تنظيم العاب الميسر او القمار هو غير قانوني ما لم يحوز صاحبها على ترخيص من الدولة، وتتشابه مع مواقع الكازينو على الشبكة التي يصار من حين الى حين الى اغلاقها في لبنان بقرار من النيابة العامة المختصة.

ان الجانب الخطر والمهم الذي يحيّر المشرع اليوم هو الجانب المتعلق بالمقامرة او بالمراهنة، اذ يأخذ هذا الجانب اليوم حيذاً جداً هاماً من المناقشات بين مختلف الافرقاء من شركات تطوير برامج الحاسب الآلي وغيرهم من افرقاء القطاع الخاص، خاصة بعد بروز مواقع المراهنة الالكترونية بشكل كبير جداً وازدياد الاشكاليات المتصلة بها من مصرفية، ضرائبية وغيرها من الامور. ناهيك عن النصوص القانونية التي تمنع اعمال اليناصيب، او القمار، اضافة الى منعها على بعض انواع من الاموال.

لوحة تتبع المراهنات عبر الشبكة[9]

لهذا السبب، يستند استثناء الالعاب الالكترونية من هذا المنع، على قدرة اللاعب وحنكته في خلط الذكاء البشري الذي يجب ان يغلب على الحظ، وهذا ما يميز هذا النوع من الرياضة.

وتحيل المادة 38 من مشروع قانون الالعاب الالكترونية الفرنسي الى المادة 222 من قانون الضرائب العام، التي تعتبر اللعبة الإلكترونية بكونها كل برنامج حاسب آلي يضع بمتناول الجمهور، على مستند مادي او عبر الشبكة، عناصر ابتكار فنية وتكتولوجية، مقدماً لمستعمل او لعدة مستعملين سلسلة من الحركات المتداخلة والنشاطات المستندة على تصور بصري معين او على ظروف صورية مترجمة بشكل صور متحركة بصوت او بدون صوت.

في لبنان، ان اقدام النيابة العامة على اقفال المواقع الإلكترونية، ذات النشاط المخالف للقانون، كمواقع الكازينو او المواقع الإباحية، وحرمان اصحابها من حقوق الدفاع المتصلة او الحق بمحاكمة عادلة، انما هو تعسفي ويتصف بالاجراء القمعي. اذ ان لكل انسان الحق بطرق طعن على درجتي تقاضي بحسب الفعل المقترف والوصف القانوني، فكيف يمكن الاعتراض او الطعن بقرار المدعي العام الذي يقفل موقعاً الكترونياً ويحفظ الاوراق؟ علماً ان هذا الاجراء بات يتكرر مؤخراً وهو يشكل انحرافاً في النظام القضائي اللبناني لجهة الاستنساب والتجاوز في استعمال السلطة، اذ يجب احالة الأوراق الى قاضي الاساس وايلاء المدعى عليهم حقوق الدفاع المتصلة.

اما الطابع الاهم الذي يصبغ مراهنات الرياضة الإلكترونية هو الطابع الدولي المتجاوز للحدود، والذي يمكن ان يجمع لاعبين دوليين كما ومراهنين من مختلف البلدان وبمختلف العملات، نظراً لطبيعة الإنترنت المتطايرة والمتجاوزة للحدود وللجنسيات. وتصبح في مختلف الاوقات ادمان كامل، يمكن ممارسته اعتباراً من المنازل.

في المقابل، ما يقلق الادارات العامة اليوم، هو امكانية فتح مواقع الكترونية للمراهنات على الالعاب الالكترونية، اما بشكل مستقل او ضمن موقع الالعاب الإلكترونية بحد ذاتها، كل ذلك دون الترخيص ودون اعلام السلطات. اذ يكفي ان يصار الى حجز اسم موقع وخدمة استضافة، ليصار الى العمل من خارج الاراضي اللبنانية، وجني اكبر نسبة من الارباح عبر المراهنات لحين ان يصل الخبر الى مسامع السلطات المحلية، وتقوم بحجب الموقع الإلكتروني عن الاراضي اللبنانية مثلاً. فيكون صاحب هذا الموقع قد جنى عملية مالية جد مربحة دون عناء تكبد اي اعباء. هذا هو العالم الافتراضي المتطاير ذات القدرة الاستيعابية على السواء للمال وللوقت.